موجز حول الصفقات العمومية في القانون التونسي
* المرجع القانوني:
تعد الصفقات العمومية مجال حيوي في إطار المالية العمومية لأي بلد
ونظرا لهذه الأهمية ولكونها تتصل بها جملة من المخاطر نظرا لكونها تعتبر مسار
يتداخل فيه العديد من الفاعلين (المشتري العمومي، المزودين، هيئات الرقابة ....)
فقد أخضعها القانون إلى جملة من المبادئ:
- حرية
المشاركة في الطلب العمومي
- المنافسة
- شفافية الإجراءات
- المساواة أمام الطلب العمومي
* تعريف المصطلحات:
- الصفقة: هي عقود كتابية تبرم من قبل المشترين العموميين بمقابل قصد إنجاز
طلبات عمومية.
- المشتري العمومي: الدولة، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية.
- الطلب العمومي: يمكن أن يتمثل الطلب العمومي في إنجاز أشغال أو التزود بمواد أو إسداء خدمات أو إعداد دراسات.
* طرق إنجاز الشراء العمومي:
يمكن أن يتم الاشراء العمومي إما:
- في إطار إجراءات
الصفقات العمومية: ويكون هذا الإطار إما عن طريق صفقة عمومية بإجراءات مبسطة أو عن
طريق صفقة عمومية عادية، وذلك حسب مبلغ الصفقة (المحدد بالفصل الخامس من الأمر
المنظم للصفقات العمومية) ونوعها (أي صفقة إنجاز أشغال، التزود بمواد وخدمات أو
إعداد دراسات).
- خارج إطار الصفقات العمومية وذلك حسب مبلغ الصفقة (المحدد بالفصل الخامس من الأمر المنظم للصفقات العمومية) ونوعها (أي صفقة إنجاز أشغال، التزود بمواد وخدمات أو إعداد دراسات).
* مراحل إجراء الصفقات العمومية:
تمر الصفقة العمومية عموما بالمراحل الإجبارية التالية:
- إعداد
كراسات الشروط.
- الإعلان عن المنافسة.
- قبول العروض عن طريق لجنة تسمى لجنة قبول
العروض يعينها المشتري العمومي.
- فرز العروض عن طريق لجنة تمسى لجنة فرز
العروض يعينها المشتري العمومي.
- طلب رأي لجنة مراقبة الصفقات المختصة حسب
مبلغ الصفقة وحسب طبيعة المشتري العمومي (دولة جماعة محلية مؤسسة عمومية...).
- الإعلان عن نتائج المنافسة.
- تبليغ الصفقة للفائز بالصفقة أو ما يسمى
قانونا صاحب الصفقة.
- الشروع في إنجاز الصفقة من قبل صاحب
الصفقة.
- الاستلام الوقتي والاستلام النهائي.
ولا بد من الإشارة إلى أنه وبحكم استراتيجية
الدولة التونسية في مجال رقمنه الإدارة فإنه تم سنة 2018 دخول منظومة TUNEPS حيز النفاذ وهي منظومة على الخط يتم إنجاز جميع مراحل الصفقات العمومية
والشراءات العمومية صلبها.
وسف نتعرض في المقال اللاحق إلى أسس هذه
المنظومة وتفاصيلها.
وشكـــــــــــــــــــــــــــــــرا.
---- بقلم رياض كريكيد: إطار عالي ومستشار لدى المصالح الحكومية ---
شكرا جزيلا سيدي مقال مبسط وموجز
RépondreSupprimermerci pour cette acticle Ms Riadh. aussi on peut consulter le site officiel http://www.marchespublics.gov.tn/
RépondreSupprimerوهو الموقع الرسمي لكل ماهو جديد ورسمي في الصفقات العمومية
شكرا جزيلا مقال موجز
RépondreSupprimerأنا أدرس حاليا الماجستير حول الصفقات العمومية أرجو منك أن تقوم بمدنا بالمراجع المعتمدة في مجال الصفقات العغمومية وشكرا
RépondreSupprimerسدي الكريم تعاني منظومة الصفقات العمومية في تونس من العديد من النقائص المرجو تسليط الضوء عليها
RépondreSupprimerسأحاول =لط في مقال لاحق انشاء الله
Supprimerمتابع.
RépondreSupprimerthe e-procurement need to be adopted by other organisme
RépondreSupprimerتم سنة 2018 دخول منظومة TUNEPS حيز النفاذ وهي منظومة على الخط يتم إنجاز جميع مراحل الصفقات العمومية والشراءات العمومية صلبها. هل يمكن المزيد من التوضيح
RépondreSupprimerالمرصد الوطني للصفقات العمومية
RépondreSupprimermerci Ms krikid riadh
RépondreSupprimerلا شكر على واجب
SupprimerLe domaine des marchés publics est un domaine très important, car il contribue grandement à faire progresser l'économie.
RépondreSupprimermerci Ms krikid riadh
شكرا لك سيد
RépondreSupprimerرياض كريكيد.
الصفقات العمومية ميدان هام جدا ويعتبر القاطرة التي تقود التنمية والمشاريع والإقتصاد ولهذا السبب وجب تطوير المنظومة التشريعية الخاصة به حتى يتم تطوير النسيج الإقتصادي والقضاء على الفساد الذي ينخر هذا المجال
RépondreSupprimerالفساد ينخر هذا المجال ولا بد من العمل على حوكمته وإصلاحه
Supprimerمن أهم المجالات التي يجب حوكمتها
RépondreSupprimermerci
RépondreSupprimerمقال جيد ومبسط شكرا
RépondreSupprimerتبقى منظومة تونابس التي تعنى بالصفقات العمومية على الخط تتطلب مزيد من التطوير
RépondreSupprimerالذي أعجبني في المقال أنه بسيط جدا :)
RépondreSupprimerيبقى الإشكال قائما على مستوى نجاعة قاعدة الثمن الأقل المعتمد في مجال الصفقات العمومية
RépondreSupprimerإجراءات إبرام الصفقات العمومية
RépondreSupprimerبوابة الصفقات العمومية في تونس
RépondreSupprimerwww.marchespublics.gov.tn
شكرا
RépondreSupprimermerci Ms krikid riadh
RépondreSupprimerاللامركزية أفضل بالنسبة للدول الكبيرة جغرافيا من حيث المساحة. واللامحورية أفضل بالنسبة للدول الصغيرة جغرافيا.
RépondreSupprimer